به گزارش مشرق، وکلای ملت در نشست علنی امروز(یکشنبه5دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 30این لایحه را  با 155 رای موافق، 7رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند،  که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که  دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود.  مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.

تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل نماید.

تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.